
با توجه به این که ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه در سالهای آینده با افزایش جمعیت سالمندان روبه روست ،باید برای وضعیت زندگی- معیشتی این قشر از افراد جامعه که در دسته بازنشستگان قرار می گیرند تدابیری اندیشید تا نگرانی و عدم آرامش آنها که بار روانی زیادی به جامعه وارد می کند به حداقل برسد.
نظام بازنشستگی، در مقررات استخدامی بخش خصوصی و دولتی تمام کشورهای دنیا جایگاه ویژهای دارد. در سه دهه آخر قرن بیستم، جهان شاهد تحولی در سیستمهای بازنشستگی از طریق ایجاد صندوقهای بازنشستگی برای تامین و اداره داراییهای بازنشستگی و نیز پرداخت مزایای بازنشستگی از محل این داراییها بود که ایران نیز از این رویه مستثنی نیست. براساس اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی ودولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درامدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی یادشده را برای یکیک افراد کشور تامین کند.
- اهمیت صندوقهای بازنشستگی دلایل متعدد دارد:
نخست، درآمد و ثروت طی دوره بعد از جنگ جهانی دوم بهتدریج رشد داشته، و خانوارها، شرکتها و دولتها پول بیشتری را به بازنشستگی اختصاص دادهاند.
دوم، مردم نسبت به گذشته عمر طولانیتر و نیازهای مالی بیشتری در دوره بازنشستگی دارند.
سوم، حقوق بازنشستگی، جبران خدمات کارکنان است و به عنوان یک سیستم انگیزش و تامین امنیت آینده کارکنان در رضایت شغلی و آرامش خاطر آنان نقش موثری دارد و صندوقها با دریافت کمکها و تحصیل بازدهی مناسب برای حق بیمهها و سایر کمکها، میتوانندمنابع مالی کافی برای حفظ سطح زندگی کارکنان در دوران بازنشستگی داشته باشند.
چهارم، رشد این صندوقها و تلاش در جهت تامین خواستههای مختلف اعضای آنها باعث شده است که امروز پدیدهای به نام صنعت بازنشستگی مطرح شود که این صنعت باید بتواند با عرضه محصولات متنوع بازنشستگی، تامین اجتماعی و خدمات رفاهی و ایجاد فضای رقابتی و حق انتخاب، رضایت شهروندان را تامین کند.
عملکرد و وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی بر آینده میلیونها نفر تاثیر دارد. بنابراین، عملکرد صندوقها میتواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی دربرداشته باشد. اداره موثر این صندوقها، تعیین خط مشیهای مناسب بازنشستگی و نظارت بر فعالیت آنان به اطلاعات اتکاپذیر، مربوط و شفاف نیاز دارد.
اما تصميمي كه در مورد واگذاري مديريت صندوقهاي بازنشستگي کشورمان به وزير رفاه و سازمان تامين اجتماعي در مجلس اتخاذ شده و فوريت آن به تصويب رسيده ازجمله اقداماتي است كه روال عادي و جاري سازمان های مختلف کشور را دچار اختلال خواهد كرد و تاكنون بازتابهاي منفي فراواني در بين كليه كاركنان و بازنشستگان این سازمان ها داشته است .
در صورت تصويب نهايي اين طرح، هرگونه تغيير در صندوقهاي بازنشستگي های کشور نه توسط شركت آن مجموعه، بلكه با پيشنهاد هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و تصويب وزارت رفاه صورت خواهد گرفت. آنچه مسلم است ايجاد چنين تفكري، پيامدش منفك شدن صندوق بازنشستگي های سازمان های مختلف از اين مجموعه است که به نظر می رسد با توجه به اختلافات قدیمی و ریشه دار بين وزير رفاه و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در دولت نهم و ادامه دار شدن این اختلافات در دولت دهم و وزارت صادق محصولی و همچنین عدم توانایی مجلس در نظارت بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی، این طرح در مجلس مطرح شده است تا بدون هیچ کارکارشناسی اقتصادی، تنها به این اختلافات پایان دهد و بنابراين چندان جاي تعجب ندارد كه الحاق صندوق بازنشستگي های سازمان های مختلف به سازمان تأمين اجتماعي، موجي از نگراني را در بين هزاران نفر از بازنشستگان کشورمان و شاغلان سازمان های مختلف به عنوان بازنشستگان آتي، ايجاد كرده است.
در هر حال کاملا مشخص است که سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی زیر مجموعه، نهادهای مردمی و غیر دولتی هستند یعنی سرمایه آنها متعلق به دولت نیست بلکه سرمایه این صندوق ها از طریق حق بیمه ای که کارگران و کارفرمایان هر ماه پرداخت می کنند تامین می شود لذا تضعیف صندوق های بازنشستگی و کسری بودجه آنها میلیون ها بازنشسته کم بضاعت را مورد تهدید قرار می دهد . حق بیمه ای که کارگران از زمان شروع به کار پرداخت می کنند باید 30 سال بعد از صندوق های حقوق بازنشستگی دریافت کنند. اگر پول آنها در سرمایه گذاری های با ارزش افزوده بالا هدایت نشود و مدیریت صندوق های بازنشستگی و شرکتهای زیر مجموعه قوی ترین نباشد صندوق های بازنشستگی در بلند مدت با مشکل مالی و حتی ورشکستگی مواجه خواهند شد و قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نخواهند بود.
با شرایط موجود در کشور و دگرگونی های پديد آمده در ساختار جمعيتی و نبود اصلاحات ساختاری، همچنین افزايش شمار سالمندان و طولانی شدن دوران بازنشستگی، ركود بازار كار و بازنشستگی زودرس و نیز عدم پرداخت بدهی سازمانهای دولتی به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی، به نظر می رسد تکیه دوباره این صندوقها به وزارت رفاه که خود یکی از نهادهای دولتی است، منطقی به نظر نمی رسدآن هم در حالیکه سرمایه گذاری صندوق ها در فعالیت های اقتصادی با ارزش افزوده بالا برای نجات صندوقهای بازنشستگی الزامی است و این مهم جز با تکیه بر اصل 44 و خصوصی سازی صندوقها محقق نمی شود.
خصوصی سازی شرکتهای بزرگ از طریق صندوق های بازنشستگی روش معقولی است که در دیگر کشورهای مترقی نیز جریان دارد و بسیاری از شرکتهای بزرگ از جمله شرکت شل زیر مجموعه صندوق های بازنشستگی می باشند. بخش خصوصی ایران به دلایل مختلف انگیزه و توان خرید سهام شرکتهای بزرگ را ندارد لذا واگذاری سهام شرکتهای بزرگ به صندوق های بازنشستگی و سهیم کردن بخش خصوصی به مرور زمان از طریق بورس و دیگر روشها نتایج مثمر ثمری به دنبال خواهد داشت.
با توجه به این که ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه در سالهای آینده با افزایش جمعیت سالمندان روبه روست، باید برای وضعیت زندگی- معیشتی این قشر از افراد جامعه که در دسته بازنشستگان قرار می گیرند تدابیری اندیشید تا نگرانی و عدم آرامش آنها که بار روانی زیادی به جامعه وارد می کند به حداقل برسد.
امید است مجلس با بررسیها و تحقیقات کافی در زمینه تصویب یا اصلاح قانون در این رابطه اقدام کند و تصمیم شتابزده در این زمینه گرفته نشود که تاثیرات منفی زیادی در پی خواهد داشت.
منبع: شفاف - سحر رستمی